1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>في خريف عام 2001، نجح خط ساعة رقمية مع صوت تكتكة منتظم ورتيب في تغيير مشهد الدراما التلفزيونية الأمريكية إلى الأبد.</p><p class='article-text'>​عندما عرضت شبكة «فوكس» مسلسل «24» لأول مرة —وهو عمل إثارة وحركة ذو فكرة مركبة وبنيوية مبتكرة (High-concept)، من بطولة «كيفر سثرلاند» في دور «جاك باور»، العميل في وحدة مكافحة الإرهاب— قوبل المشروع بتشكيك كبير في أروقة صناعة الفن؛ إذ بدا إنتاج مسلسل تمثل فيه كل حلقة ساعة زمنية واحدة، وتدور أحداثه في زمن حقيقي ولحظي صارم (Real-time) على مدار موسم ممتد لـ 24 حلقة، بمثابة حيلة بصرية وهيكلية محكوم عليها بالانهيار تحت وطأة التعقيدات اللوجستية وعمليات التنفيذ.</p><p class='article-text'>​لكن، تحول المسلسل إلى الوثيقة الثقافية الأبرز التي جسدت بامتياز روح العصر والمخاوف الجماعية لأمريكا الجريحة بعد صدمة أحداث 11 سبتمبر، متحولاً بذلك حجر الأساس والنموذج الملهم لصناعة الدراما التلفزيونية المتسلسلة والحديثة.</p><p class='article-text'>​أجبرت فكرة «الزمن الحقيقي» وعدم وجود مشاهد استرجاعية مسلسل «24» على اتخاذ إيقاع جنوني لاهث لم تعهده شاشات التلفزيون من قبل؛ حيث حوّل مؤلفا المسلسل «جول سورنو» و«روبرت كوشران» هذا النسق الهيكلي إلى سلاح عبر استخدام تقنية الشاشات المقسمة (Split-screens) لمتابعة مسارات سردية متعددة في آن واحد. وجعل هذا الاختيار الجمالي من الفواصل الإعلانية تبدو كأنها محطات توقف ضرورية لالتقاط الأنفاس.</p><p class='article-text'><br>وقد أعاد هذا الإيقاع اللاهث صياغة قواعد الكتابة التلفزيونية عبر تحطيم وهم الأمان الذي كانت تتمتع به الشخصيات؛ فقبل سنوات طويلة من صدمة مسلسل «صراع العروش» (Game of Thrones) لجمهوره بإعدام بطل العمل، أثبت مسلسل «24» أنه لا يوجد أحد في مأمن؛ وجاءت حلقة نهاية الموسم الأول لتسدد ضربة صادمة للمشاهدين عندما قُتلت «تيري»، زوجة جاك باور الحامل، على يد عميل مزدوج داخل وحدة مكافحة الإرهاب.<br>​ومن خلال رفض العودة إلى نقطة الأمان والاستقرار التقليدية في نهاية كل حلقة أو موسم، أرسى مسلسل «24» سابقة قاسية: المخاطر حقيقية، وللأفعال عواقب لا يمكن التراجع عنها، كما أن الشخصيات الرئيسية والمحبوبة —بدءاً من الرئيس «ديفيد بالمر» وصولاً إلى العبقري التقني «كورتيس مانينغ»— يمكن تصفيتها وإنهاء حياتها في أي لحظة إذا تطلبت ماكينة السرد ذلك.</p><p class='article-text'><br>من المستحيل فصل النجاح المدوي لمسلسل «24» عن الواقع الجيوسياسي لعهده؛ فرغم أن الحلقة الأولى التجريبية صُوِّرت قبل 11 سبتمبر 2001، إلا أن العرض الأول للمسلسل انطلق بعد شهرين فقط من الهجمات. <br>وهنا وجدت أمة ينهشها الخوف، والبارانويا، والرغبة المفاجئة في الدفاع الاستباقي، مرآتها العاكسة في شخصية «جاك باور».</p><p class='article-text'><br>ومن الناحية السياسية، استفاد المسلسل للغاية من أجواء «الحرب على الإرهاب» وانغمس فيها مباشرة؛ إذ حوّل الكابوس البيروقراطي المعقد للغاية لمكافحة الإرهاب العالمي إلى ساحة اختبار أخلاقية.</p><p class='article-text'>ورغم أن العمل واجه انتقادات لاذعة من منظمات حقوق الإنسان ومسؤولين عسكريين بسبب تصويره المتكرر لعمليات التعذيب، إلا أن أثره وصداه الثقافي كانا أمرين لا يمكن إنكارهما.</p><p class='article-text'>لقد تحول جاك باور إلى بديل يجسد الخيال الجمعي الأمريكي: حامٍ مليء بالعيوب لكنه، مستعد لكسر أي قاعدة، وتحدي أي بيروقراطي، وتحمل أي عذاب شخصي للحفاظ على أمن الوطن.</p><p class='article-text'>ما زال إرث مسلسل «24» يلقي بظلاله ويموج عبر المشهد التلفزيوني اليوم؛ فقبل أن يرسخ هذا العمل مفهوم الحبكات الممتدة والمكثفة عبر حلقات متعددة، كانت الشبكات الكبرى تفضل البرامج والمسلسلات ذات الحلقات المنفصلة لسهولة إعادة بيع حقوق عرضها. لكن «24» أثبت أن جمهور الشاشة العريضة يملك الشغف والذاكرة القوية لمتابعة القصص المعقدة والمتسلسلة.</p><p class='article-text'>إضافة، فإن إيقاعه اللاهث ونهايات حلقاته المشوقة وضعت الأساس النفسي لنموذج «المشاهدة المتتابعة والمطولة» (Binge-watching) المعاصر.</p><p class='article-text'>وكان من أوائل مسلسلات الشبكات التلفزيونية التي حققت مبيعات هائلة لمجموعات أقراص الـ DVD الكاملة، حيث أدرك المشاهدون أن مراقبة تكتكة الساعة دون انقطاع هي تجربة بصرية تسبب الإدمان.</p><p class='article-text'>ومن خلال إثباته أن تلفزيون الشبكات التقليدي قادر على تقديم حركة سينمائية، وغموض أخلاقي، وابتكار هيكلي في آن واحد، ساهم مسلسل «24» في تجسير الفجوة بين برامج الشبكات الكلاسيكية القديمة، وعصر المنصات الحديثة الملحمية التي تتجاوز كل الحدود. وبعد مرور ربع قرن، لا يزال التلفزيون يدور ويعمل وفقاً لساعة جاك باور.<br><br></p>

عداد الوقت: تشريح الأثر البنيوي لمسلسل «24» في هندسة العصر الذهبي للدراما

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الحكومة الرواندية الجمعة بأنها بدأت "محادثات أولية" مع عدد من الدول الأوروبية بشأن استقبال مهاجرين ترحّلهم تلك البلدان، على أن تكون رواندا بلد عبور لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كيغالي أبرمت في 2022 اتفاقا بشأن الهجرة مع المملكة المتحدة، في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، يقضي بإرسال مهاجرين وصلوا بشكل غير نظامي إلى الأراضي البريطانية إلى رواندا الواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء العمالي السابق كير ستارمر أعلن بعيد وصوله إلى السلطة في 2024 أن الاتفاق بات "ميتا ومدفونا"، بعدما واجه انتقادات واسعة واعتبرته المحكمة العليا البريطانية "غير قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو، ردا على سؤال بشأن محادثات لاستقبال مهاجرين رُفض دخولهم إلى أوروبا، "بدأنا محادثات أولية مع بعض الدول الأوروبية، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد"، ولم تحدد ماكولو الدول المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المتحدثة قالت الخميس عبر إذاعة "رويال إف إم" الرواندية، ردا على سؤال بشأن اتفاق محدد مع إيطاليا، إنه لا يوجد "اتفاق" بهذا الشأن، لكن هناك "محادثات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إحدى الأفكار المطروحة تتعلق باستخدام "مركز العبور الطارئ" في غاشورا في شرق رواندا، حيث استُقبل منذ 2019 آلاف المهاجرين الذين كانوا عالقين في ليبيا، وغادر كثير منهم لاحقا، في إطار برنامج قالت إنه ساهم في إنقاذ "أرواح كثيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركزا مماثلا يمكن أن يستقبل "عائلات" للحصول على رعاية طبية وتدريب وللراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طلبات اللجوء تُعالج أيضا هناك"، وأن الأشخاص المعنيين يمكنهم "إما العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك آمنا وإذا رغبوا في ذلك، أو إعادة توطينهم في دول أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الأوروبي أقر في يونيو نظاما لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، يتضمن إمكان إبرام الدول الأعضاء اتفاقات لإنشاء مراكز احتجاز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرانس برس أفادت في أبريل بأن عددا من الدول الأوروبية، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تدرس إمكان إبرام اتفاقات مماثلة مع نحو عشر دول، من بينها رواندا.</div></p>

بدأت المحادثات.. رواندا محطة لإنقاذ أوروبا من المهاجرين

<p class='article-text'>​قال الجيش ‌الأمريكي ​إنه وجه ضربة لسفينة في منطقة البحر الكاريبي مما تسبب ⁠في مقتل شخصين، مضيفا أن السفينة المستهدفة كانت ‌تديرها "منظمات إرهابية" لم يحدد هويتها.</p><p class='article-text'>وذكرت القيادة ‌الجنوبية بالجيش أنه ‌لم يصب ‌أي من ‌أفرادها بسوء في العملية. ​</p><p class='article-text'>ووصفت القتلى ‌بأنهم "رجال ​إرهابيون ⁠متورطون في تجارة المخدرات"، دون ​تقديم ⁠تفاصيل.وتستنكر جماعات ⁠مدافعة عن حقوق ⁠الإنسان هذه الهجمات وتصفها بأنها "عمليات قتل خارج نطاق القضاء".</p><p class='article-text'>أما إدارة الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب فتقول ​إنها تستهدف "إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات".  </p>

مقتل شخصين في استهداف الجيش الأمريكي سفينة في البحر الكاريبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم القانوني، أعلنت بلديتان في منطقة الأمازون البيروفية عن منح النحل المحلي عديم اللسع صفة "كيانات قانونية" تتمتع بحقوق يمكن الدفاع عنها أمام المحاكم، في تطور يُعد من أكثر التحولات جرأة في مفهوم العدالة البيئية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون الجديد، الصادر في مدينتي ساتيبو ونوتا، لا يكتفي بحماية هذه الحشرات الصغيرة من الأذى، بل يعترف لها بحق أساسي في الوجود والازدهار داخل بيئة صحية ومستقرة، مع إمكانية تمثيلها قانونيا في حال تعرضت أضرار لها نتيجة أنشطة بشرية مثل إزالة الغابات أو استخدام المبيدات أو التوسع العمراني. وبذلك، يصبح من الممكن نظريا مقاضاة شركات أو أفراد تسببوا في تدمير خلايا النحل، ولكن باسم النحل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور القانوني يعكس تحولا جذريا في طريقة نظر الأنظمة القضائية إلى الطبيعة، إذ لطالما اعتُبرت الحشرات في معظم التشريعات مجرد ملكية أو آفات لا قيمة قانونية مستقلة لها. أما اليوم، فإن هذا النموذج يتغير نحو الاعتراف بالكائنات غير البشرية كأطراف لها حقوق بيئية قابلة للحماية والمطالبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كونستانزا برييتو، مديرة برنامج أمريكا اللاتينية في مركز قانون الأرض، أن الصياغة الجديدة تعيد تعريف النحل باعتباره كائنا حيا ذا حقوق، وليس مجرد عنصر بيئي أو مورد اقتصادي. ووفق هذا التصور، لم يعد يُنظر إلى النحل كمجرد “خادم غير مرئي للنظام البيئي”، بل كطرف أساسي في توازن الغابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المراسيم على مجموعة من الحقوق الأساسية للنحل عديم اللسع، تشمل الحق في البقاء، والازدهار، والعيش في بيئة نظيفة، إضافة إلى الحفاظ على دوراته البيئية الطبيعية دون تدخل مدمر. كما تفرض على المحاكم عند النظر في القضايا البيئية أن تأخذ في الاعتبار الضرر الواقع على الأنواع والنظم البيئية، وليس فقط الخسائر البشرية أو الاقتصادية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا القرار أهميته من الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الحشرات في النظام البيئي الأمازوني. فالنحل عديم اللسع يُعد من أقدم أنواع النحل في المنطقة، ويمثل جزءا أساسيا من التنوع البيولوجي في الغابات المطيرة، حيث يُعتقد أن ما يقارب نصف أنواع النحل في العالم تعيش في حوض الأمازون وحده. وتشير الدراسات إلى وجود أكثر من 175 نوعا موثقا في بيرو، مع احتمال وجود أنواع أخرى غير مكتشفة بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك، أن هذه النحلات تُسهم في تلقيح نحو 80% من النباتات الاستوائية، بما في ذلك محاصيل اقتصادية عالمية مثل الكاكاو والبن والأفوكادو، ما يجعلها عنصرًا حاسمًا في الأمن الغذائي العالمي، وليس المحلي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الباحثين، فإن جذور هذا التحول القانوني لا تعود فقط إلى التشريعات الحديثة، بل أيضًا إلى تعاون علمي وثقافي بين العلماء والمجتمعات الأصلية في الأمازون. فقد أظهرت دراسات حديثة بقيادة عالمة الأحياء الكيميائية روزا فاسكيز إسبينوزا أن عسل هذه النحلات يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا ذات خصائص طبية متعددة، ما عزز من قيمتها العلمية، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت المجتمعات الأصلية، مثل شعبي أشانينكا وكوكاما-كوكاميريا، أن هذه النحلات ليست مجرد كائنات بيولوجية، بل جزء من المعرفة التقليدية المرتبطة بالغابة، تُنقل عبر الأجيال في شكل طقوس وقصص وممارسات علاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حماية هذه المعرفة، تم وضع بروتوكولات خاصة تنظم الوصول إلى الموارد البيولوجية والمعارف التقليدية، لضمان بقاء حقوق المجتمعات المحلية محفوظة وعدم استغلالها تجاريًا دون إذن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم أهمية هذه الخطوة، فإن التحديات لا تزال كبيرة. فالغابات الأمازونية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة إزالة الغابات، والتوسع الزراعي، واستخدام المبيدات، إضافة إلى التغير المناخي الذي يخلّ بتوازن الإزهار الطبيعي الذي تعتمد عليه النحلات للبقاء. كما أن المنافسة مع أنواع نحل دخيلة أكثر عدوانية تزيد من تهديد النحل المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، تلزم القوانين الجديدة السلطات المحلية بتنفيذ إجراءات صارمة تشمل إعادة التشجير، وتنظيم استخدام المواد الكيميائية، واستعادة النباتات المحلية، إضافة إلى مراقبة علمية مستمرة للغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت بالفعل مشاريع لرسم خرائط واسعة النطاق للموائل الطبيعية وتوثيق ممارسات تربية النحل التقليدية، في محاولة لإعادة التوازن البيئي إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في الأمازون لم يبقَ محليا، بل بدأ يثير اهتماما عالميا متزايًا. فقد أطلقت منظمات بيئية حملات لدعم توسيع مفهوم حقوق الطبيعة ليشمل أنظمة بيئية أخرى حول العالم، بينما تدرس مؤسسات قانونية دولية إمكانية تطبيق النموذج البيروفي في دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه القوانين لن توقف إزالة الغابات بمفردها، إلا أنها تمثل نقطة تحول فكرية مهمة، انتقال القانون من حماية الإنسان فقط إلى حماية المنظومة البيئية ككل، بما فيها أصغر الكائنات وأكثرها تجاهلًا.</div></p>

سابقة تاريخية.. النحل يحصل على حق مقاضاة البشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات، وما ترتب عليها من امتداد إقليمي شمل استهداف دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي اختتمت أول من أمس، وعقدت بالتعاون مع منظمات حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، وذلك من خلال تقديم 8 بيانات مكتوبة و9 بيانات شفوية تناولت قضايا حقوقية ذات أبعاد دولية وإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مداخلات الجمعية على عدد من الملفات المحورية ضمن أجندة المجلس، حيث جاء في مقدمتها إدانة الهجمات المسلحة الإيرانية ضد دولة الإمارات، واعتبارها انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على سقوط ضحايا مدنيين من جنسيات متعددة والدعوة إلى المساءلة الدولية.</div></p><p class='article-text'>كما طالبت بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات، وما ترتب عليها من امتداد إقليمي شمل استهداف دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من خطورة الخطاب الإعلامي التحريضي والمضلل الموجه ضد دولة الإمارات ودوره في تغذية العنف وتقويض الاستقرار، مع الدعوة إلى تطوير معايير أممية للمساءلة. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت احترام سيادة الدول وعدم توظيف حقوق الإنسان أداة للتدخل السياسي، في سياق ما تتعرض له دولة الإمارات من حملات تضليل رقمي ممنهجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى الدفع نحو تطوير إطار دولي ملزم للحقوق الرقمية، بما في ذلك دعم مقترح إطلاق إعلان عربي موحد والسير نحو اتفاقية دولية لحماية الحقوق في الفضاء الرقمي. كما سلطت الضوء على إساءة استخدام الخطاب الحقوقي في الفضاء الرقمي واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل أنماط الاستهداف الممنهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجمعية خلال مشاركتها تجارب دولة الإمارات كنماذج عملية في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة مكانة الدولة وجهة رائدة وجاذبة للعمالة، في ظل بيئة عمل تضمن الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت دور دولة الإمارات في تعزيز حماية الأطفال رقمياً من خلال إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025، الذي يؤسس إطاراً قانونياً متكاملاً لضمان سلامتهم في البيئة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتطرقت إلى دور دولة الإمارات كنموذج متقدم يربط بين مكافحة الجرائم المالية وحماية حقوق الإنسان عبر إطار تشريعي ومؤسسي متكامل واستراتيجية وطنية قائمة على الوقاية وبناء القدرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى نجاح الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة، من خلال استضافة COP28، وإطلاق مبادرات تمويلية كبرى، والمساهمة في تمويل صندوق الخسائر والأضرار، والالتزام بالتحول الطاقي وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى اعتماد دولة الإمارات نهجاً متكاملاً يعزز المرونة الاقتصادية ضمن إطار حقوقي، عبر تطوير تشريعات العمل والحماية الاجتماعية وتعزيز حوكمة سوق العمل، ونوهت بانتهاج دولة الإمارات نهجاً مؤسسياً رائداً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية، في ختام مشاركتها، أن هذه المداخلات تعكس نهجاً قائماً على تعزيز مصداقية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وربط الحقوق بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية التحرك الدولي المشترك لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة في مجالات التحريض الإعلامي، والحقوق الرقمية، والانتهاكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الاتحاد لحقوق الإنسان»: تحذير من خطورة الخطاب الإعلامي التحريضي والمضلل الموجه ضد الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة لتحرك دولي مشترك لمواجهة التحريض الإعلامي والانتهاكات العابرة للحدود</div></p>

استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات

الإمارات تطالب بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر طب الأسرة أو طب العائلة تخصصاً طبياً لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للفرد ولأسرته من الجنسين وبمختلف الأعمار، وتقديم الاستشارة المبدئية لهم لجميع الأمراض مع التركيز على الوقاية والتثقيف الصحي. وفي بعض الدول المتقدمة يكون لكل فرد طبيبه الخاص الذي يتابع أحواله الصحية من خلال ملف طبي يحتوي على تاريخه العلاجي شاملاً إصاباته وأدويته ونتائج فحوصاته، وهو من يُستدعى أولاً لفحصه ومعاينته وإعطائه العلاج اللازم قبل أن يُحال إلى الأطباء المتخصصين إن اقتضى الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح هذا التخصص معياراً للجودة الصحية في العالم منذ عقود، واعترفت به منظمات مثل منظمة الصحة العالمية، بل صار له منظمة خاصة تحت اسم «المنظمة العالمية لأطباء الأسرة» (WONCA).</div></p><p class='article-text'>أما تاريخه في المنطقة العربية فيعود إلى حقبة الثمانينيات من القرن العشرين حينما بدأت الجامعات وكليات الطب بتطوير برامج تدريبية متخصصة لتدريب أطباء متخصصين في هذا المجال ومحوره الرعاية الأولية الوقائية والتعامل مع المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في المجتمع.</p><p class='article-text'>وكانت المملكة العربية السعودية هي السباقة على المستوى العربي بإطلاقها برنامج زمالة في هذا التخصص سنة 1985م، ثم قام المجلس العربي للاختصاصات الصحية بتوحيد المعايير من خلال تقديم برامج متخصصة في طب العائلة. وهناك اليوم اهتمام عربي متزايد بهذا التخصص كجزء من برامج تطوير أنظمة الرعاية الصحية في الدول العربية لتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقريباً من طب العائلة هناك الطب التلطيفي أو (Palliative Medicine) الذي يمكن تعريفه بأنه تخصص طبي يركز على تحسين جودة الحياة للمرضى وعائلاتهم الذين يعانون من أمراض خطيرة أو مزمنة، بغض النظر عن مرحلة المرض، وذلك من خلال تخفيف الألم والأعراض والمشكلات النفسية والاجتماعية والروحية والعاطفية ذات الصلة. </div></p><p class='article-text'>ويشمل هذا النهج المتعدد التخصصات والذي يقدم في المستشفيات أو دور الرعاية أو في المنزل، الأطباء والممرضين والمعالجين والمرشدين الاجتماعيين والروحيين من أجل دعم المريض وعائلته خلال مدة علاجه، بتحسين ظروفه وليس بالضرورة علاجه وشفائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق كان توطئة للحديث عن الدكتورة أمينة الأنصاري التي تعد أول طبيب استشاري كويتي متخصص في الطب التلطيفي، بل، وأيضاً، أول من دشنت بمجهوداتها الشخصية تقديم الرعاية والطبابة التلطيفية في الكويت من خلال الزيارات المنزلية ثم عن طريق وحدة أسستها بأحد المستشفيات الخاصة. ونظراً لجهودها التي ساهمت في تخفيف معاناة الكثيرين من المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والكلى والسكري والقلب والانيميا والإدمان، فقد استحقت عن جدارة لقبي «رمز الرحمة»، و«صاحبة القلب الحنون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب عنها الزميل الكاتب حمزة عليان في صحيفة «القبس» الكويتية (7/10/2017) فقال: «ارتبط اسمها بالرعاية التلطيفية. كان الناس يخافون من زيارة المركز الذي تديره. لم يكن أهالي مرضى السرطان يعرفون ماذا يدور بداخله. كان الوضع في غاية الصعوبة إلى أن عينت كأول طبيبة متخصصة في علاج هذه الفئة منذ لحظة معرفتهم بأن وضعهم ميؤوس من شفائه، ولهذا كانت الأنصاري وجهاً في الأحداث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العليان ما مفاده أن الأنصاري أحدثت تغييراً جذرياً في مركز الرعاية التلطيفية حينما تولت إدارته سنة 2013، حيث بدأت من الصفر لجهة العلاج والتشغيل والتوعية والاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية للمريض وشكل البيئة التي يعيش فيها وصفات من يتواصلون معه، وغير ذلك، إلى أن أصبحت أماً لجميع مرضى السرطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت الأنصاري نفسها في حوار تلفزيوني بأنها حساسة جداً لكنها قوية لأن الحياة علمتها الكثير، ولأنها واجهت العديد من المواقف الصعبة والمؤلمة والمؤثرة في مسيرتها المهنية من تلك التي زادتها صلابة وخبرة. وتنظر الأنصاري إلى الرعاية والطبابة التلطيفية كحق من حقوق الإنسان، لأن من حق أي إنسان مصاب بمرض مزمن أن يتلقى هذا النوع من العناية، قائلة: «نحن نعالج الإنسان كإنسان وليس كحالة مرضية». </div></p><p class='article-text'>أما طموحها فهو أن تصل الرعاية التلطيفية إلى المنازل، بحيث تبدأ فترة العلاج من البيت وتنتهي في البيت كما هو معمول به في بعض البلدان، وتبرر ذلك بعدم تحميل المريض عبء الانتقال إلى المستشفى وعدم التسبب في إحراجه أمام الغرباء، ناهيك عن أن العلاج في بيئة اعتاد عليها كمنزله أضمن صحياً وأكثر فائدة له من الناحية النفسية، ما قد يسرع في علاجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدت الدكتورة أمينة محمد أحمد الأنصاري بدولة الكويت لأبوين كويتيين، وأنهت تعليمها العام في مدارس كويتية. ومنذ سنوات طفولتها ودراستها الأولى نما لديها شغف غريب بمعرفة ما بداخل الحيوانات، فكانت تشرحها لإشباع فضولها، وكان والدها يراقبها ويرى أنها ستصبح طبية يوماً ما على حد قولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تخرجها من القسم العلمي بالمرحلة الثانوية، التحقت بجامعة الكويت لدراسة الطب، ونجحت في الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة في عام 2001، ثم حصلت على البورد الكويتي وزمالة الكلية الملكية البريطانية لطب العائلة في عام 2007، واتبعتهما بالتخصص في الطب التلطيفي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض حتى نيلها درجة الزمالة في عام 2013. </div></p><p class='article-text'>بعد ذلك عملت لسنوات في طب العائلة إكلينيكياً من خلال مراكز صحية كويتية بمنطقتي قرطبة واليرموك وغيرهما، ثم راكمت خبرات عملية في الطب التلطيفي لسنوات طويلة أخرى، وبذلك صارت أول طبيبة كويتية متخصصة في الطب التلطيفي وأول كويتية حاصلة على خمس زمالات طبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها المهنية الممتدة لأكثر من إثنى عشر عاماً، ترأست أول مركز للطب التلطيفي بالكويت، وعملت استشارية طب عائلة وطب تلطيفي، ومدربة معتمدة من الكلية الملكية البريطانية لطب العائلة، ونائبة رئيس للمجموعة العربية للطب التلطيفي، وعضواً في الجمعية السعودية للطب التلطيفي، ومتحدثة أو مشاركة بالأبحاث والأوراق العلمية في مؤتمرات الطب التلطيفي. كما تم انتخابها بالتزكية في عام 2024 لرئاسة رابطة الطب التلطيفي بالكويت.</div></p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن هذه الأعمال والمشاركات والانشغالات أمدتها بخبرة لا تقدر بثمن في مجالات طب العائلة وعلاج الأورام المزمنة، وعلاج أعراض مرض السرطان، وتشخيص وعلاج المشكلات النفسية الناجمة عن الأمراض المزمنة، ومهارات التواصل مع المريض وأسرته، ومهارات التعامل مع كبار السن والمصابين بالزهايمر والاضطرابات الذهنية والمرضى المتألمين من الانيميا المنجلية والديسك، ومهارات تثقيف مقدمي الرعاية المنزلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إبان عملها كطبية عائلة في بداية مسيرتها المهنية، لفت نظرها ما يعانيه المريض من مشقة للحضور برفقة ذويه إلى المراكز الصحية وهو محمول على الأكتاف أو على نقالات وكراسي متحركة، وأيقنت أن ذلك يزيده إرهاقاً ومرضاً وقلقاً، وقد يتسبب وجوده في تلك المراكز واختلاطه بالمرضى الآخرين في إصابته بالعدوى، الأمر الذي دفعها إلى تبني فكرة الانتقال شخصياً إلى المريض في بيته لعلاجه في البيئة التي اعتاد عليها ووسط أهله وذويه. ومن هنا تبنت «مشروع الرعاية المنزلية» الذي كاد أن يتطور وينال الاعتراف والدعم الرسمي لولا ظهور وباء كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما انتقلت للعمل في مركز الرعاية التلطيفية بمقرها في منطقة الصباح الطبية رئيسة للمركز، عملت على مدى ست سنوات متواصلة في رعاية وتثقيف وتخفيف آلام المصابين بأمراض مزمنة، وعلى رأسهم مرضى السرطان، إلى جانب التعريف بأهمية الطب التلطيفي وضروراته للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك السنوات الست، التي انتهت في عام 2016 بقرار وزارة الصحة الكويتية تعيين زميلها الدكتور عبد الرحمن الكندري خلفاً لها على رأس المركز، وانتقالها هي للعمل أستشارية في الطب التلطيفي في المركز واستشارية في مستشفى رويال حياة الخاص وفي «بيت عبدالله»، شهدت الأنصاري العديد من الحالات التي تأثرت بها، وخرجت بدروس لا تقدر بثمن، وزاد إيمانها بأن جزءاً كبيراً من مشكلات المرضى نفسية ويمكن تخفيفها بخطوات وقرارات تلبي رغباتهم البسيطة وتسعد قلوبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تتذكر حالات صادفتها، وقامت شخصياً بتلبية رغبات أصحابها، فكانت النتائج مرضية وانعكست إيجاباً على أحوالهم، ومنها، على سبيل المثال، حالة مريض بالسرطان ميؤوس من شفائه، تمنى أن يشهد قران ابنته قبل وفاته، فقامت الأنصاري بالاستجابة لرغبته، ورتبت له داخل مركز الرعاية قاعة للزواج وأتت بفرقة غنائية.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً حالة شاب كويتي كان يتعالج من السرطان في الولايات المتحدة، فلما عاد إلى الكويت والتحق بمركز الرعاية التلطيفية، تمنى أن يشاهد سيارته القديمة ويشتم رائحتها، فقامت الأنصاري بالاتصال بذويه الذين أحضروا السيارة إلى مدخل مركز العلاج ليراها صاحبها ويتفقدها ويشتم رائحتها، الأمر الذي أسعده وخفف شيئاً من أوجاعه، وساهم في خلوده للنوم دون أرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروت الأنصاري في حواراتها التلفزيونية قصة عملها في «بيت عبدالله» في الكويت، و«بيت عبدالله» ليس مستشفى بالمعنى المعروف للمستشفيات، لكنه عبارة عن منزل للمواساة وتخفيف الألم والانتصار للحياة. وبعبارة أخرى هو مركز طبي يقدم الرعاية التلطيفية والدعمين النفسي والعاطفي لمرضى السرطان من الأطفال وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى طفل كويتي يدعى عبدالله كان قد عاد من لندن بعد فشل رحلة علاجه من الورم السرطاني.</div></p><p class='article-text'>ولأنه أقام لمدة طويلة في المستشفيات، وواجه خلالها إجراءات طبية مؤلمة، فقد نما لديه خوف من أجواء المصحات، فوعدته أمه بأنه لن يضطر للبقاء في المستشفى مرة أخرى، وقامت أم عبدالله بالاتصال بوزير الصحة الكويتي الأسبق الدكتور هلال الساير لتوفير فريق طبي يتعامل مع آلام عبدالله ومشكلاته الصحية في المنزل، وبالفعل حقق لها الساير رغبتها، وهو ما سمح لعبدالله بأن يعيش حياة طبيعية قدر الإمكان لأطول فترة ممكنة وسط أهله. وبعد ستة أشهر وقبل أسابيع فقط من عيد ميلاده الخامس توفي عبدالله في أبريل 1990 بهدوء بين ذراعي والدته.</p><p class='article-text'>هذه القصة ألهمت الدكتور الساير وزوجته الدكتورة مارغريت المعروفان في الكويت بجهودهما وأنشطتهما في مجال توفير اللعب والرعاية النفسية للأطفال في المستشفى الأميري منذ عام 1989، بافتتاح «بيت عبدالله» لرعاية الأطفال رسمياً تحت رعاية أمير الكويت في يناير 2012، ليصبح هذا الصرح العلاجي أول دار رعاية تلطيفية للأطفال في الكويت والوحيد من نوعه في البلاد العربية والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>هذا علماً بأن عمل «بيت عبدالله» تطور كثيراً مذاك، فصار يدير برامج حياة الطفل المريض في سبعة مستشفيات في جميع أنحاء الكويت، وأصبح يوفر كل ما يحتاجه الطفل وأسرته أثناء فترة العلاج من ألعاب وتوجيه وعناية ورعاية نفسية وعاطفية وتنموية وبرامج تأقلم وإدارة مخاوف ومساندة وأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الدكتورة أمينة الأنصاري أن الدكتور الساير بحث مع فريق عمله عن طبيبة يوكل لها إدارة «بيت عبدالله»، فاقترح البعض اسمها، واعترض البعض الآخر كونها متخصصة في الطب التلطيفي للكبار، لكن الساير حسم الأمر وتساءل «ما المانع من الاستعانة بالدكتورة الأنصاري؟». وهكذا تولت مسؤولية إدارة «بيت عبدالله» وتعلمت الكثير من عملها هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، لفتت الأنصاري أكثر من مرة النظر إلى أن قلة المتخصصين في الطب التلطيفي ليس هو العائق الوحيد أمام الإقبال على الاستفادة من هذا التخصص، أو أمام زيادة وحداته وأقسامه في المستشفيات العامة والخاصة، وإنما أيضاً عوائق أخرى مثل مستوى تعليم وإدراك ووعي المريض، وخوف ذويه من وصمهم بالتقصير في حقه، وربط العناية التلطيفية بفكرة الموت، والغياب المعرفي لدى المريض وأسرته بمفهوم الرعاية التلطيفية، علاوة على أسباب نفسية كثيرة.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

أمينة الأنصاري.. أول كويتية متخصصة في الطب التلطيفي

<p class='article-text'><br>تقدمت مجموعة من المنظمات والجهات الفلسطينية، الأربعاء، بشكوى من 120 صفحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهم فيها كل من الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بـ «التواطؤ في جرائم حرب»، وارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'><br>الشكوى أعدها تحالف منظمات، منها: «الرياضة الإيرلندية من أجل فلسطين»، و«الرياضة الإسكتلندية من أجل فلسطين»، و«دعاة السلام العادل»، و«مرصد حقوق الإنسان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط»، و«علماء الرياضة من أجل العدالة في فلسطين»، إلى جانب لاعبين ونوادي فلسطينية، ومالكي أراضٍ ومنظمة فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><br>وتتهم الشكوى مباشرة كلاً من الفيفا، برئاسة جياني إنفانتينو، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، برئاسة ألكسندر تشيفيرين، بالسماح لنوادٍ إسرائيلية مقرها في مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالمشاركة في مسابقاتهما، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات أقيمت على أراضٍ «صودرت من الشعب الفلسطيني».</p><p class='article-text'><br>وبحسب نص الشكوى، فإن المؤسسات الكروية العالمية والأوروبية «تسمح لهذه الأندية بخوض مباريات على الأراضي المصادرة»، وتقدم لها «دعماً مالياً وهيكلياً»، حيث شاركت بعض هذه الأندية في مسابقات نظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الفيفا أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن هذه الاتهامات. وإذا قررت المحكمة الجنائية الدولية متابعة الشكوى، فقد تستدعي الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال للمثول أمامها، بينما لن تكون المؤسسات نفسها، مثل الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، متهمة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، ترفض إسرائيل مزاعم الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، بأن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تنتهك القانون الدولي.</p>

شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم «فيفا» و«يويفا» بـ «التواطؤ في جرائم حرب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة في هونغ كونغ الاثنين حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق جيمي لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيمي لاي، وهو رجل أعمال ومؤسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديموقراطية والتي توقفت عن الصدور، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودين لاي في 15 ديسمبر بثلاث تهم بعد محاكمة قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تمثل نهاية لحرية الصحافة التي طالما اعتزت بها الجزيرة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، أعربت منظمات حقوقية عن استيائها، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "حكم بالإعدام"، في حين اعتبرته منظمة العفو الدولية هجوما على حرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت عائلته إن الحكم الصادر بحقه بموجب قانون الأمن القومي كان "قاسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيباستيان، نجل لاي، في بيان صادر عن العائلة إن "الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي"، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه "قاسٍ ومفجع" نظرا إلى تدهور صحته في السجن، وإذا تم تنفيذه، "فسيموت شهيدا خلف القضبان".</div></p>

الحكم على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي بالسجن 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم «20 يناير» أي منذ عام بالتمام والكمال قام الرئيس الأمريكي بأداء قسم الرئاسة للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الكبير: ماذا أنجز؟ وماذا استعصى عليه في الحل في ملفات الداخل والخارج؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار ما هي «جردة حساب» عام من حكم الرئيس ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الداخل كانت النتائج على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - تقدم سوق الأسهم للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - خسر الدولار الأمريكي ما بين 35 إلى 40% من قيمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - تم استخدام قوات حفظ الأمن (ICE) في عدة ولايات مما أثار السكان والمهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - فشل مرشح ترامب في عقر دار الرئيس في نيويورك، وفاز المرشح اليساري المسلم بمنصب عمدة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - هناك قلق وتصدع في ائتلاف «الماجا» والحزب الجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب مما ينذر بإشكاليات انتخابية في انتخابات التجديد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - اعتبرت كثير من منظمات حقوق الإنسان الأمريكية والدولية أن عهد ترامب هو أسوأ عهد في احترام حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة الخارجية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - توترت العلاقة بين الولايات المتحدة والدولتين الجارتين اللتين ترتبطان بحدود برية وهما كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - أدى رفع وفرض الرسوم الجمركية على الصادرات العالمية للولايات المتحدة إلى تدهور علاقات واشنطن التجارية وأدى بالتالي إلى رفع أسعار السلع والخدمات المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - لم يتم – بعد – الوعد الرئاسي باتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا عبر وساطة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - عارضت الأغلبية العظمى من دول العالم العملية الأمريكية في فنزويلا وخطف الرئيس وفرض السلطة على البلاد هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - اعتبرت فكرة إنجاز مجلس السلام العالمي وكأنها منظمة موازية بديلة للنظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - تم فرض رسوم عقابية على 8 دول غربية بسبب معارضتها لموقفه من جزيرة جرينلاند مما دعا أوروبا إلى الدعوة إلى قمة لمواجهة قرار ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - نجح الرئيس في إنجاز المرحلة الأولى لإيقاف إطلاق النار في غزة ومازلنا في انتظار المرحلة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - توقف المفاوضات مع إيران بعد قصف المواقع النووية.</div></p>

عام على حكم ترامب

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "تريد التفاوض" وأنه يجري التحضير لاجتماع مع مسؤولين من طهران التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات عسكرية لها.</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية مساء أمس الأحد أن طهران بدأت تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه بشأن قتل المتظاهرين خلال الحراك غير المسبوق منذ ثلاث سنوات، موضحا أن الجيش الأمريكي يدرس "خيارات قوية جدا".</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ مقرا في النروج، الأحد أنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 192 متظاهرا، لكنها حذّرت من أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير، منددة بـ"مجزرة" و"جريمة... كبرى ضد الشعب الإيراني".</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن طهران تواصلت مع إدارته السبت "للتفاوض"، وأنه "يجري الإعداد لاجتماع". ومع ذلك، ألمح إلى إمكانية اتخاذ إجراء قبل انعقاد أي اجتماع.</p><p class='article-text'>وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد بأن إيران سترد على أي ضربة توجهها لها الولايات المتحدة باستهداف مواقعها العسكرية وسفنها في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدأت الاحتجاجات في طهران في 28 ديسمبر بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، قبل أن تتوسع وإلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات إيران القائمة منذ العام 1979.</p><p class='article-text'>ردا على التظاهرات، قطعت السلطات الإنترنت منذ أكثر من 72 ساعة، وفق منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية المعنية بمراقبة الشبكة.</p><p class='article-text'>وأحصت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" توقيف أكثر من 2600 متظاهر.</p><p class='article-text'>وحث رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع والشخصية البارزة في المعارضة الإيرانية، القوات المسلحة والأمنية على "الوقوف مع الشعب".</p><p class='article-text'>وقال بهلوي المقيم في الولايات المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي "أمام موظفي مؤسسات الدولة، وكذلك أفراد القوات المسلحة والأمنية، خياران: إما الوقوف مع الشعب وأن يصبحوا حلفاء للأمة، أو اختيار التواطؤ مع قتلة الشعب".</p><p class='article-text'>حداد وطني</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على "شهداء المقاومة"، مشيرة تحديدا إلى أفراد قوات الأمن الذين قُتلوا في الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وبينما تؤكد السلطات أنها تتفهم المطالب الاقتصادية للمتظاهرين، تتوعد "مثيري الشغب" الذين تحرّكهم وفقا لها قوى أجنبية على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وحثّ الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين على المشاركة الاثنين في "مسيرة مقاومة" في أنحاء البلاد، للتنديد بأعمال العنف والتخريب التي نسبها غلى "مجرمين إرهابيين".</p><p class='article-text'>وبثّ التلفزيون الرسمي صورا لمبانٍ محترقة من بينها مسجد، بالإضافة إلى جنازات لعناصر من قوات الأمن.</p><p class='article-text'>وحاول التلفزيون تصوير عودة الهدوء، وبثّ مشاهد لحركة مرور طبيعية. وأعلن محافظ طهران، محمد صادق معتمديان عبر التلفزيون أن "عدد الاحتجاجات يتناقص".</p><p class='article-text'>لكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع الأحد أظهر متظاهرين يتجمعون مجددا في حي بوناك في طهران، وهم يهتفون بشعارات تدعم النظام الملكي السابق.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مشاهد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على الأرجح عبر الأقمار الاصطناعية، حشودا كبيرة ليل السبت الأحد في عدة مدن إيرانية، من بينها العاصمة طهران ومشهد في شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو تحققت منه وكالة فرانس برس الأحد عشرات الجثث مكدسة خارج مشرحة جنوب طهران، قالت منظمات حقوقية إنها جثث ضحايا قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وأظهرت اللقطات التي حدد موقعها الجغرافي عند مشرحة كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية، أكياس جثث سوداء ملقاة على الأرض، بينما تجمع أشخاص يرجح أنهم أقارب يبحثون عن أحبائهم.</p><p class='article-text'>وذكر "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره نيويورك، أن المستشفيات "ممتلئة" جراء تدفق المتظاهرين المصابين، وأن إمدادات الدم تتضاءل.</p><p class='article-text'>وأكد صحافي من وكالة فرانس برس في طهران أن المدينة تعيش حالة شلل شبه تام.</p><p class='article-text'>وشارك آلاف الأشخاص في تظاهرات تضامن الأحد في باريس ولندن وفيينا، بينما منعت الشرطة التركية تظاهرة أمام القنصلية الإيرانية في إسطنبول.</p><p class='article-text'>يأتي الحراك في إيران بعدما أضعفتها الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو وشاركت فيها الولايات المتحدة، والضربات التي تلقاها العديد من حلفائها الإقليميين، فضلا عن العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي التي أعادت الأمم المتحدة فرضها في سبتمبر.</p>

ترامب: إيران تريد التفاوض ويجري الإعداد لاجتماع

<p class='article-text'><div data-empty="false">  قال الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنسحب من 66  منظمات دولية وهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما ‌في ذلك معاهدة مناخية رئيسية وهيئة تابعة للأمم المتحدة تعنى بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لأنها "تتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/08/5034491.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 هيئة تابعة لها، ذكرها ترامب في مذكرة وجهها إلى كبار مسؤولي الإدارة، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي يصفها كثيرون بأنها "الركيزة الأساسية" لمعاهدة المناخ التي تمثل ⁠الاتفاقية الأم لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيبت الولايات المتحدة عن القمة السنوية الدولية للأمم المتحدة للمناخ العام الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مانيش بابنا الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية "ستكون الولايات المتحدة أول دولة تنسحب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن ⁠تغير المناخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح "جميع الدول الأخرى أعضاء، وذلك لأسباب من بينها إدراكها أنه حتى وإن كان الأمر لا يتعلق بالواجب الأخلاقي لمكافحة تغير المناخ، فإن الاحتفاظ بكرسي على طاولة هذه المفاوضات يتيح لها قدرة على التأثير في السياسات الاقتصادية وخلق فرص هائلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنسحب الولايات المتحدة كذلك ​من هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ​ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان وهو الوكالة ​الدولية التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل في أكثر من 150 دولة. وكانت الولايات المتحدة قد خفضت ‌تمويلها لصندوق الأمم المتحدة للسكان ‌العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في المذكرة "⁠بالنسبة لهيئات الأمم المتحدة، يعني الانسحاب التوقف عن المشاركة فيها أو تمويلها بالقدر الذي يسمح به القانون". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سبق أن خفض ترامب التمويل الطوعي لمعظم وكالات الأمم المتحدة بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ترامب متحفظ تجاه ​المنظمات متعددة الأطراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس خطوة ترامب حذره الدائم تجاه المؤسسات متعددة الأطراف، لا سيما الأمم المتحدة. وشكك ترامب مرارا في جدوى الهيئات الدولية وتكلفتها ومساءلتها ويرى أنها لا تخدم عادة مصالح الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية ولايته الثانية قبل عام، سعى ترامب إلى خفض التمويل الأمريكي للأمم المتحدة، وأوقف مشاركة بلاده في مجلس حقوق الإنسان التابع لها، ومدد تعليقا لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وانسحب من منظمة اليونسكو. كما أعلن عن خطط للانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيت الأبيض إلى أن المنظمات التي تسعى واشنطن للخروج منها تروج "لسياسات مناخية متطرفة، وحوكمة عالمية، وبرامج أيديولوجية تتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الخطوة جزء من مراجعة شاملة للتعاون من جميع المنظمات الحكومية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "ستؤدي هذه الانسحابات إلى إنهاء تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين ومشاركتهم في الكيانات التي تفضل أجندات العولمة على حساب أولويات الولايات المتحدة، أو التي تتناول قضايا مهمة بشكل غير كاف من الكفاءة أو الفاعلية، بحيث من الأفضل توجيه أموال ‍دافعي الضرائب الأمريكيين إلى جهات أخرى لدعم ⁠المهام ذات الصلة".</div></p>

"لم تعد تخدم المصالح الأمريكية"

الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لي تفسيران اثنان لوصف معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مؤخراً، الحملات الإعلامية ضد دولة الإمارات بأنها معدومة النتائج. التفسير الأول:</div></p><p class='article-text'>أن تلك الحملات عادة ما تستخدم للاستهلاك الداخلي المحلي في بلدانها الأصلية من أجل إلهاء الشعوب عن القضايا المهمة فيها، والتي يمكن اقتصارها على المجالات التنموية بمفهومها الشامل، ومثل هؤلاء لن يجدوا أفضل من دولة الإمارات لإشغالهم عن تقصيرهم الداخلي.</p><p class='article-text'>والتفسير الثاني لخلو تلك الحملات من أي نتيجة أو أثر هو أن دولة الإمارات بنت علاقتها مع المجتمع الدولي من خلال الثقة والاحترام والمصداقية، فهي حليف تعرفه كل المؤسسات الدولية والدول التي تستشعر المسؤولية الإنسانية العالمية، لذا يكون وجود الإمارات في أي ملف دولي محل احترام وتقدير يسعى الآخرون لأن تكون ضمن أي عمل يراد له أن ينجح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، تذكرنا حالات تشويه حقيقية مواقف دولة الإمارات الداعمة للنهوض بالمجتمعات الإنسانية من خلال الدعوة إلى الاستقرار وإيقاف الصراعات وطمس الوقائع بواسطة الحملات الإعلامية التي تشن عليها، ما كانت تقوم به وزارة الحقيقة في جمهورية أوشينيا التي تخيلها الكاتب البريطاني جورج أوريل في كتابه المهم «1984» .</div></p><p class='article-text'>والذي خصصه لانتقاد الدعاية السياسية الصاخبة للشيوعية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية التي يقوم دورها في تضخيم الكذب دون إنجازات حقيقية على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووزارة الحقيقة في جمهورية أوشينيا التي تخيلها جورج أوريل توازيها في عصرنا اليوم هي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يمكن أن نلومها لوحدها، بل اللوم يقع بشكل أكبر على الجهات المسؤولة في بلدانها التي يغردون منها، حيث يفترض منها ضبط وحوكمة مسألة نقل المصداقية إلى الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوريل لم يكن معنياً بالأيديولوجيا الإخوانية التي استفادت من العاطفة الدينية في التلاعب بالعقلية الإنسانية، ولم يكن معنياً بالمتعاطفين معها من التيارات المتطرفة، وإنما كان الأمر متعلقاً بما تفعله الشيوعية من استخدام الآلة الإعلامية للترويج بالشعارات السياسية الخاوية دون التركيز على الإنجازات والحقائق، وهو الأمر الذي تفعله الحملات ضد الإمارات، حيث الهدف منها تغييب الناس عن واقعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المخاوف في تزوير الحقيقة والتلاعب في الوقائع وطمسها على المساهمة في تشويه مواقف دولة أو قضية وهمية، وإنما التبعات التي يمكن أن تنتج عنها، خاصة إذا كانت على مستوى الأمن القومي لمجموعة من الدول واحتمال الاستفادة منها لأصحاب أجندات سياسية وأيديولوجية، وهذا ما يقلق دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تتعرض له دولة الإمارات من حملة إعلامية - أيديولوجية تعيد بث قلق من خطر تضليل الحقيقة على الناس، ليس فقط على استقرار المجتمعات ولكن من استغلال المجازر الإنسانية في خدمة الأهداف السياسية.</div></p><p class='article-text'>كما حدث في مدينة الفاشر السودانية، فبدلاً من النظر إلى ما يحدث في هذه المدينة خاصة وذكر الدور الحقيقي لدولة الإمارات، نجد أن الوسائل الإعلامية وبعضها تمثل مؤسسات رسمية.</p><p class='article-text'>تفتعل ذلك التزوير بطريقة تنشر من خلالها الروايات التي تفتقر إلى التدقيق المهني الذي يفترض أن يكون أساس العمل الصحفي. لم يعد هناك خلاف بأنه لا توجد قنوات أو وسائل إعلام حيادية بل بعضها تصنع الرواية الخبرية التي تناسب توجهها السياسي.</p><p class='article-text'>ولكن الخطورة أن يتم ذلك في قنوات إعلامية تدعي أنها تتبنى الحقيقة وتستند إلى تقارير من منظمات دولية بعضها يخترقها مؤدلجين تحت مسميات حقوق الإنسان والدفاع عنه والأخص من ذلك أن هذا الإعلام.</p><p class='article-text'>وهو يشوه الحقيقة يركز على جانب من السردية مع تجاهل الجذور التاريخية لمن يقف وراء صناعة تلك السردية والمنطلقات الفكرية لها. دائماً التاريخ يكشف الحقائق ولكن هذا الكشف يأتي متأخراً غالباً.</p>

لماذا الحملات ضد الإمارات «خالية النتيجة»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اشتكى العالم من تحول تايلاند إلى بؤرة آسيوية للاحتيال الدولي والعصابات الإجرامية. وهذا الوضع، بطبيعة الحال، لا دخل لنظامها السياسي والإداري فيه، بقدر ما هو ناجم عن جغرافيتها السياسية، أي وقوعها بين دولتين معروفتين بعدم الاستقرار والانفلات الأمني وضعف السلطة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأمور قد بلغت الزبى ولم تعد الحكومة التايلاندية بقيادة رئيس الوزراء «أنوتين تشارنفيراكول»، قادرة على تحمل ما يوجه لها من انتقادات. ودليلنا هو الأخبار الواردة من بانكوك حول القبض على زعماء عصابات ومصادرة أموال قذرة ومساءلة مصارف محلية منخرطة في عمليات غسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'>ولا يستبعد أن تكون هذه الحملة خطوة استباقية من قبل الحكومة لتجنب احتمال تعرضها لغضب الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي التعامل معها على طريقة تعامل ترامب مع حكومة مادورو الفنزويلية، مع فارق الحالة طبعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مطلع ديسمبر الجاري، تم الإعلان في بانكوك عن أن السلطات التايلاندية صادرت أكثر من 300 مليون دولار في حملة ضد مجرمين دوليين كانوا يغسلون الأموال عبر مصرفين محليين، انطلاقاً من مراكز احتيال إلكتروني في كل من كمبوديا وميانمار المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعقب ذلك خروج رئيس الوزراء للإعلان بنفسه عن أن تحقيقات مكثفة وطويلة كشفت أن شبكة احتيال خطرة مكونة من العديد من الأشخاص مارست أعمالاً إجرامية، وأنه ألقي القبض على ثلاثة من زعمائهم الرئيسين، وصودرت مبالغ نقدية تصل إلى عشرة مليارات بات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المزيد من التفاصيل ظهر في تقرير للشرطة تم توزيعه على وسائل الإعلام، وجاء فيه توجيه التهمة رسمياً بالتآمر وإدارة عصابة إجرامية والاحتيال العام وغسل الأموال إلى المقبوض عليهم، والتأكيد أن أكثر من 12 شخصاً من كبار المشتبه بهم لا يزالون طلقاء.</div></p><p class='article-text'>وأن من بين هؤلاء الطلقاء المدعو «يم ليك» الذي يترأس شبكة مالية في كمبوديا تدعى بيك (BIC)، ويشتبه في قيامه بجلب أموال إجرامية قذرة إلى تايلاند لأغراض غسلها أو استثمارها تجارياً، من خلال حسابات وهمية في مصرفين تايلانديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لاحق للشرطة الوطنية، تمت الإشارة إلى أن تحقيقات إضافية أدت إلى تحديد هوية 42 مشتبهاً، ألقي القبض على 29 منهم من خلال حملة قادها فريق «اقتلاع المحتالين العابرين للحدود الوطنية» الذي تم تأسيسه حديثاً بعد أن تضاعفت الضغوط الإقليمية والدولية على تايلاند.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما من قبل واشنطن بموجب «قانون تفكيك شبكات الاحتيال الأجنبية» الذي طرح على الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الفائت، وهو قانون استهدف إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات الأمنية في الدول الصديقة ومثيلاتها في الولايات المتحدة لتفكيك وإغلاق شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، من تلك التي تمارس عمليات احتيال جماعية عبر الإنترنت ضد الأمريكيين (طبقاً لتقديرات حكومية أمريكية، خسر الأمريكيون في عام 2024 وحده ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرقي آسيا، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن تعاوناً من هذا النوع بين واشنطن وبانكوك جدير بالتبني، وسينجح حتماً مثلما نجح تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندية زمن الحرب الباردة في قمع ومطاردة الشيوعيين وأشباههم.</div></p><p class='article-text'>بل إنه قد يرعب السلطات في كمبوديا وماينمار، فيدفعها إلى ضبط حدودها مع تايلاند، وتشديد رقابتها على الأنشطة القذرة ومطاردة الشبكات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة التي يجب على السلطات في تايلاند وكمبوديا وميانمار خصوصاً، والسلطات في جنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا عموماً إدراكها، أن هناك تعاوناً دولياً آخذاً في التنامي والتوسع لمحاصرة كل أشكال الجرائم الاقتصادية وشبكاتها، وبالتالي فإن الأعين باتت ترصد أكثر من أي وقت سابق. </div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نشير إلى أن ما حرك المياه في تايلاند ضد العصابات المذكورة، كان مجرد حصاة ألقاها الصحفي السنغافوري المعروف بملاحقة الفضائح حول العالم «توم رايت» في فعالية عقدت في نوفمبر المنصرم بنادي المراسلين الأجانب في بانكوك.</p><p class='article-text'>حينما قال ما مفاده أن تايلاند تستخدم بكثافة كمركز لغسيل الأموال، وأن مبالغ نقدية ضخمة توضع في أكياس وتحمل على متن طائرات خاصة مقلعة من بنوم بنه إلى مطارات تايلاندية مختلفة، و«أنك إذا سمحت بذلك دون تدقيق أو تحقيق فسوف تخسر بلدك وتصبح سيادتك موضع شك».</p><p class='article-text'>لم يكتفِ رايت بذلك، بل أشار إلى اسم واحد من أكبر المتورطين وهو غاسل الأموال الجنوب أفريقي «بنيامين ماوربرغر» صاحب العلاقات والارتباطات المشبوهة بعدد من القادة والمستثمرين التايلانديين والكمبوديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن مراكز احتيال يدير معظمها صينيون، تستغل أكثر من 120 ألف شخص من دول عدة ككمبوديا وميانمار وباكستان للعمل لديها بعد اختطافهم وتدريبهم وإجبارهم على الاحتيال الإلكتروني.</div></p>

بانكوك تتحرك ضد غسيل الأموال والاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكنك اليوم في كثير من دول العالم أن تبدي رأياً في ظاهرة ما تراها لا تتفق مع قيمك وما اعتاده مجتمعك، أو سلوك معين يخص فرداً تمادى في خرقه للسائد والمعتاد حتى تجاوز المسلمات والثوابت، لا تستطيع لأنك قد تخاطر بتعريض نفسك للمساءلة القانونية، وأقل ما ستوصف به أنك متنمر، معتدٍ على حقوق الآخرين، ومتخلف، فأنت إذا لم تبارك زواج المثليين أو انفصال المراهقين عن عائلاتهم أو ارتداء الشباب للأقراط... اعتبرت خارج سياق التقدم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان هذا تياراً جارفاً أشبه بتسونامي سلوكي مختل، ومجافياً لأبسط قواعد الأخلاق والمنطق، وكان يجد دعماً من أكبر أنظمة الحكم في العالم قبل عامين من الآن، وكذلك من جانب منظمات حقوق الإنسان والكثير من أهل الفن، مع ذلك فإن هذه الموجة قد انحسرت خلال الفترة الماضية لأسباب نعلمها جميعاً، إلا أنها بلا شك قد خلفت آثاراً واضحة ما تزال تتبناها بيوت الأزياء والموضة العالمية، التي كانت البادئة بتشجيع هذا التوجه عندما بدأت بتمييع الفوارق بين الرجال والنساء منذ سنوات ليست بالقليلة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اخترعت هذه البيوتات العالمية التي يرتادها نخبة المجتمع وكبار الأثرياء مصطلح (يونيسكس) الذي ضم حزمة هائلة من العطور ومستلزمات التجميل والثياب والأحذية والساعات والإكسسوارات... وغيرها، بما يعني أنها تصلح لاستخدام الجنسين، فصار الرجال والنساء يستخدمون العطور نفسها ويرتدون الثياب نفسها بحجة أنه لا فوارق، وقد عزز ذلك الكثير من الممثلين والمغنين من أصحاب هذا الاتجاه! فكيف كانت النتيجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ظهر جيل كبير من الشباب يمشون على منصات وممرات عروضات الأزياء لا يمكن تمييزهم في ما إذا كانوا ذكوراً أو إناثاً، لقد اختفى شكل واختفت ملامح الرجل الحقيقي، الجذاب والوسيم لأنه رجل لا لكونه يشبه النساء، بملابس نسائية ومكياج وإكسسوارات وأقراط وأساور وحقائب نسائية! شكل مقزز لا يمت للرجولة ولا حتى للذكورة بصلة، والشباب المستهلك والمستلب أمام بريق الصورة يستهلك ويقلد ويتماهى مع ما يرى، حتى عم البلاء للأسف!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن تعود صورة الرجل الحقيقي مجدداً للواجهة، الرجل الذي لا يتعطر بعطر زوجته ولا يرتدي أساور أخته ولا يضع قرطاً في أذنه؟ </div></p>

صورة الرجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيلم قصير لا تزيد مدته على خمس دقائق ربما، يلخص الانشغال المفضل لدى البشرية منذ بداية الخلق، والذي بدأ بكلمة وخلاف وحسد لأجل أمر تافه ربما، لكنه تطور إلى صراع وقتل بين شقيقين، وأسرتين ومدينتين، ثم تطور ليصبح صراعاً بين أفكار وديانات وأيديولوجيات ودول وإمبراطوريات. </div></p><p class='article-text'>وها نحن اليوم لا نرى سوى الحروب تسود كل العلاقات باعتبارها الطريق الوحيد لإحلال السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر الفيلم المصور على شكل رسوم متحركة، أن الصراعات والخلافات والحروب هي العمل الذي تفني فيه البشرية وقتها وأموالها حتى يفنيها في نهاية المطاف! لكن لماذا؟ لماذا يتفانى البشر في الانحياز للصراع وإشعال الحروب، بينما يقضون كل الوقت في محاولة لتهدئة الحرب والتوصل لوضع نهاية حاسمة لها، هذه النهاية التي غالباً ما تفشل كل الأطراف في الالتزام بها بشكل حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يدل على أن الإنسان يجد في حالة الحرب مصلحة قصوى وفائدة كبيرة متحققة أكثر مما يجدها في أوقات السلم! ليس هناك سوى هذا الاستنتاج، فلولا وجود فائدة قصوى ومؤكدة ما استمرت هذه الحروب لسنوات دون توقف، ولما تم تصنيع الكثير من الأسلحة والعتاد لإبقاء الحرب مشتعلة، هذا الاشتعال المدمر. </div></p><p class='article-text'>هؤلاء الأطفال المشردون، النساء الباكيات والآباء المنكسرون، هذه البيوت والشوارع والمساجد والكنائس و... المهدمة والخربة .. تبكينا نحن الذين بلا حول ولا قوة، تحفر في صدورنا الحزن والدمع والأسى، أما أولئك البراجماتيون المتربحون المستفيدون، فإنهم يدعون ليل نهار أن تبقى الحرب مفتوحة على كل الجبهات، كي تظل المصانع دائرة والأموال تتدفق إلى جيوب تجار الحروب والسلاح والمجازر!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخسائر والتدمير والقتلى والعداوات وضياع سنوات من البناء والعمران والاستقرار، هذه مجرد نتائج وعبارات مؤثرة تأتي في تقارير منظمات حقوق الإنسان ومنظمات السلام ومناهضة الحروب فقط، كلمات تتلفظ بها مذيعات نشرة الأخبار وهن في كامل أناقتهن وزينتهن وابتسامات هوليوود التي تضيء وجوههن المحشوة بالبوتكس! ففي نهاية المساء تذهب المذيعات لشققهن الأنيقة ونذهب نحن «الأعزاء المشاهدين» بصحبة الأسى إلى أسرتنا لنقضي الليل بلا نوم، نستكمل معلومات الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليبقى الصراع وتظل الحرب هواية ولعبة الإنسان المفضلة التي سيظل يحرسها ويتفانى لأجلها حتى تفنيه، فإذا ظهر جيل آخر سيواصل اللعبة ذاتها.. متناسياً أنه خلق ليعمر الأرض ويبني الحضارة.. لكن أية حضارة؟ </div></p>

لعبة الإنسان المفضلة!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يبدأ الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إجراءات قد تفضي إلى إلغاء قواعده التاريخية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية تحت ضغوط شديدة من قطاع التكنولوجيا على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مساعي تقليص البيروقراطية المُرهقة في حين تواجه الشركات الأوروبية صعوبات أمام منافساتها الأميركية والصينية، دفعت هذه الخطوة إلى توجيه اتهامات لبروكسل بتغليب التنافسية على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفي بروكسل أن يكون ضغط الإدارة الأميركية قد أثر في مساعيها "لتبسيط" القواعد الرقمية الأوروبية التي أثارت غضب الرئيس دونالد ترامب وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المفوضية الأوروبية إنها أخذت في الاعتبار مشاغل شركات الاتحاد الأوروبي، وما تريده هو تسهيل وصولها إلى بيانات المستخدمين لتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة يهاجمها المنتقدون ويرون فيها تهديدا للخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، قد يشعر كثير من الأوروبيين بالارتياح تجاه تغيير واحد تخطط له بروكسل، يتمثل في التخلص من لافتات ملفات تعريف الارتباط المزعجة التي تطلب من المستخدمين الموافقة على تتبع ما يتصفحونه على التطبيقات ومواقع الويب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وبناء على ما ورد في مسودات اطلعت عليها وكالة فرانس برس وقد تتغير قبل إعلان 19 نوفمبر، إن المفوضية الأوروبية ستقترح تعليق تطبيق أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عام، والمراجعة الشاملة لقواعد حماية البيانات الرئيسية التي يقول المدافعون عن الخصوصية إنها ستُسهّل على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى "سرقة البيانات الشخصية للأوروبيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرّس النظام العام لحماية البيانات (GDPR)، وهو يعد حجر زاوية في الاتحاد الأوروبي، خصوصية المستخدمين منذ عام 2018، وأثّر في المعايير المعتمدة في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يقترح تغييرات تقنية فقط لتبسيط القواعد، لكن نشطاء حقوق الإنسان ومشرعي الاتحاد يرون الأمور من منظور مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تراجع كبير -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح المفوضية تضييق تعريف البيانات الشخصية، والسماح للشركات بمعالجة هذه البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي "لأغراض المصلحة المشروعة"، وفقا للمسودة التي أدى تسريبها إلى سيل من ردود الفعل القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتبت 127 منظمة، من بينها منظمات المجتمع المدني ونقابات عمالية، في رسالة الخميس "ما لم تُغيّر المفوضية الأوروبية مسارها، فسيكون هذا أكبر تراجع للحقوق الرقمية الأساسية في تاريخ الاتحاد الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ماكس شريمز، الناشط في مجال الخصوصية الرقمية، من أن المقترحات "ستُشكّل تراجعا هائلا في خصوصية الأوروبيين" إذا بقيت على حالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس إن من المتوقع أن تقترح بروكسل أيضا تأجيل تطبيق العديد من الأحكام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العالي المخاطر لمدة عام واحد. ومن بينها، على سبيل المثال، النماذج التي قد تُشكّل خطرا على السلامة أو الصحة أو الحقوق الأساسية للمواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلا من أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، ستُطبّق ابتداء من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد ضغوط شديدة مارستها الشركات الأوروبية وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة. فقد دعت عشرات من أكبر الشركات الأوروبية، بينها إيرباص الفرنسية ولوفتهانزا ومرسيدس بنز الألمانيتان، في يوليو إلى التعليق الموقت لقانون الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه يُهدد بخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- معارك أخرى في المستقبل -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين معركة حاسمة، إذ تتطلب التعديلات موافقة كلٍّ من برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دقّ حلفاء معسكرها المحافظ الرئيسيون ناقوس الخطر. وأعلن الاشتراكيون معارضتهم لأي تأجيل في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي، وحذّر الوسطيون من أنهم سيقفون بحزم ضد أي تغييرات تُقوّض الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت مجموعة "نويب"، وهي مجموعة ضغط أسسها شريمز، انتقادا لاذعا لخطط الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وما تنطوي عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الاتحاد الأوروبي ما يُقال عن توجه بروكسل للتقليل من حماية الخصوصية. وقال توماس رينييه، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية "أستطيع أن أؤكد بنسبة 100% أن الهدف... ليس خفض معايير الخصوصية العالية التي نفرضها لمصلحة مواطنينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هناك مخاوف من إجراء مزيد من التعديلات على القواعد الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- التبسيط، لا إلغاء القيود -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ هذه المقترحات جزءا مما يُسمى "حِزم التبسيط" التي وضعتها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لإزالة الأعباء الإدارية التي تعوق عمل الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفض بروكسل أن تكون واقعة تحت تأثير ترامب - على الرغم من الضغوط المستمرة منذ الأسابيع الأولى لإدارته الجديدة، عندما انتقد نائب الرئيس جيه دي فانس "التنظيم المفرط" للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو هذا الأسبوع إن هذا "بدأ قبل ولاية رئيس الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت الدعوات الى تغيير قواعد الذكاء الاصطناعي والبيانات في أوروبا. ومن بين الأصوات المطالبة بذلك رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي الذي حذر في تقرير صدر في 2024 من أن قواعد البيانات قد تعوق الابتكار لدى الشركات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

ضغوط تدفع الاتحاد الأوروبي لتخفيف ضوابط الذكاء الاصطناعي والخصوصية

<p class='article-text'>تشارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي الثلاثين، والمؤتمر الدوري لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «APF»، الذي انطلقت أعماله أمس، وتستضيفه لجنة حقوق الإنسان ومناهضة التمييز في جمهورية فيجي، ويستمر حتى 13 نوفمبر الحالي، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. </p><p class='article-text'>وترأس وفد الهيئة إلى المؤتمر الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وضم عدداً من المسؤولين في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات مع نظرائها في المنطقة حول أفضل الممارسات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويتناول المؤتمر عدداً من القضايا المحورية، من أبرزها المساواة بين الجنسين، والبيئة والتغير المناخي، حيث جرى بحث التحديات المشتركة، واستعراض التجارب الإقليمية في التعامل معها.</p>

«حقوق الإنسان» تشارك في منتدى فيجي

<p class='article-text'>في خطوة عالمية لترسيخ التنمية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي (AI)، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالشراكة مع حكومة أوزبكستان «جائزة اليونسكو – أوزبكستان البيروني للبحث العلمي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» في حفلها الافتتاحي.</p><p class='article-text'>تهدف الجائزة الجديدة إلى تكريم الأفراد والمؤسسات الذين قدموا مساهمات بارزة في تعزيز البحث العلمي، والتعاون الدولي، والتطبيقات العملية في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع «توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» لعام 2021، وهي أول إطار معياري عالمي في هذا المجال.<br></p><p class='article-text'>سُميت الجائزة تيمناً بالعالم المسلم الشهير أبو الريحان البيروني، الذي عاش في القرن الحادي عشر وكان رمزاً للجمع بين المعرفة العلمية والتبادل الثقافي. وتُمنح الجائزة كل سنتين. وتُكرم الجائزة ثلاثة فائزين (أفراد أو مؤسسات أو منظمات). يحصل كل فائز على مكافأة نقدية قدرها 30,000 دولار أمريكي، بإضافة إلى ميدالية «البيروني» وشهادة تقدير.<br></p><p class='article-text'>مجالات التكريم في البحث العلمي الذي يعالج التحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، التعاون العلمي الدولي، والمبادرات التي تثبت التطبيق العملي لمبادئ الذكاء الاصطناعي الأخلاقية في سيناريوهات واقعية.</p><h2>الأخلاق بوصلة الابتكار</h2><p class='article-text'>أقيم حفل توزيع الجوائز لعام 2025 كجزء من الفعاليات الجانبية للدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند. وخلال الحفل، أكدت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، على الأهمية الفلسفية للجائزة وقالت يجب أن تكون الأخلاق هي التي توجه التقدم التكنولوجي، وتضمن أن الابتكار يعود بالنفع على الجميع ولا يترك أحداً في الخلف. <br>وأشارت اليونسكو إلى أن الجائزة لا تحتفل بالتميز الفردي فحسب، بل تعزز وتوطد التعاون بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الملتزمين بالنهوض بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مع الحرص على أن تكون الجائزة محفزاً للمرأة في العلوم بما يتماشى مع الأولوية العالمية لليونسكو للمساواة بين الجنسين.</p><h2>الفائزون الافتتاحيون</h2><p class='article-text'>كرم الحفل الافتتاحي لعام 2025 ثلاثة فائزين لمساهماتهم الكبيرة في صياغة السياسات الأخلاقية والممارسات المبتكرة للذكاء الاصطناعي: البروفيسور فيرجيليو ألميدا الأستاذ الفخري في جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية، تم تكريمه لعمله في تعزيز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، الشامل، والمتمحور حول الإنسان، والحوكمة الرقمية الديمقراطية. خبيرتا حقوق الإنسان والكمبيوتر، سوزان بيري وكلوديا رودا تم تكريمهما لجهودهما في تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تركز على الشباب، مع التركيز على حماية الخصوصية، الإدماج، والإنصاف. <br>فاز معهد حوكمة التعاون الدولي في الذكاء الاصطناعي بجامعة تسينغهوا في الصين لعمله في تعزيز الحوار العالمي والتعاون الدولي وصياغة سياسات مسؤولة لأخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي.</p><h2>السياق العالمي</h2><p class='article-text'>تأتي الجائزة في وقت يتسارع فيه الجدل العالمي حول الحاجة إلى «بوصلة أخلاقية» لتوجيه التقنيات الناشئة. وتُعد هذه الجائزة جزءاً لا يتجزأ من برنامج اليونسكو لتنفيذ توصيتها لعام 2021، التي تدعو الدول الأعضاء إلى ضمان تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتخدم الصالح العام.<br>ويؤكد هذا التكريم أن الأخلاق ليست قيداً على التقدم، بل هي أساسه، ما يضمن أن الابتكار التكنولوجي يقترن بالمسؤولية والبصيرة الأخلاقية لخدمة البشرية جمعاء.</p>

نتائج البحث عن: منظمات حقوق الانسان